رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می‌سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به‌نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می‌سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه‌ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده‌های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل‌اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به‌عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به‌عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته‌شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می‌زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست‌یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش‌ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می‌شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک‌کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می‌تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به‌ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه‌ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.